الكويت.. قانون جديد يهدد بطرد آلاف الوافدين يدخل حيز التنفيذ

الكويت.. قانون جديد يدخل حيز التنفيذ يهدد بطرد آلاف الوافدين
  قراءة
الدرر الشامية:

دخل قانون "تنظيم التركيبة السكانية" المثير للجدل حيز التنفيذ في الكويت وسط مخاوف من ترحيل آلاف الوافدين.

ونشرت الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" القانون الجديد والذي أعطى مجلس الوزراء الكويتي فترة عام كامل من الآن، لإصدار لائحة تنفيذية بآليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية على ان يراعى فيها إعداد آليات تتضمن ضوابط لوضع سقف أعلى للعمالة الوافدة.

ونص قانون تنظيم التركيبة السكانية على ضرورة أن تراعي اللائحة التنفيذية للقانون أعداد المقيمين من العمالة الوافدة في تاريخ صدور قراراتها، والخطة الوطنية للتنمية الشاملة، والبرامج الزمنية المشتملة عليها، واحتياجاتها من العمال الوافدة، والبرامج المنظمة للمؤهلات المهنية الواردة بهذه الخطة، والسياسات والخطط المختلفة المتعلقة بإحلال العمالة الكويتية محل العمالة الوافدة.

كما نص على أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم، بناءً على عرض الوزير المختص؛ وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة، تسري القرارات واللوائح المعمول بها قبل العمل بهذا القانون.

وكان مجلس الأمة الكويتي أقر، في 20 أكتوبر الماضي، قانون تنظيم وإدارة التركيبة السكانية بعد الموافقة على عدد من التعديلات.

وحدد مقترح القانون نسب أوزان الجنسيات مقارنة مع عدد المواطنين الكويتيين، لتكون نسبة الجنسية الهندية 15%، المصرية 10%، الفلبينية 10%، السريلانكية 10%، البنغلاديشية 5 %، النيبالية 5 %، الفيتنامية 5%، الباكستانية 5%. أما باقي الجنسيات فلا تزيد عن 3%، وبذلك يجب ترحيل 500 ألف مصري و844 ألف هندي.

ويحظر القانون الجديد استقدام أي عمل إذا تجاوزت الجنسية النسبة المحددة لها، ويظل ذلك ساريًا لحين انخفاض الجنسية الأجنبية عن الوزن المنصوص عليه.

وكان ديوان الخدمة المدنية أصدر في عام 2017 قرار يقضي بإحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية خلال 5 أعوام.

وحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الصادرة في يناير كانون الثاني 2019، وصل عدد سكان الكويت إلى 4,420,110، منهم 1,335,712 كويتيًا، بينما يبلغ عدد العاملين والمقيمين الأجانب 3,084,398.





تعليقات